تنفيذ ميثاق الاستثمار… محور مباحثات بين الحكومة والقطاع الخاص بالدار البيضاء
عُقد، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تمحورت المناقشات حول آليات تنفيذ ميثاق الاستثمار على المستوى الترابي، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مع التركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص.
وخلال مداخلته، أشار السيد زيدان إلى أن ميثاق الاستثمار، منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، أسفر عن الموافقة على 191 مشروعًا باستثمارات متوقعة تصل إلى 326 مليار درهم. وأضاف أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للاستثمار، ستوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف جهات المملكة، مؤكداً أن 83% من هذه الاستثمارات قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ، خصوصًا في قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والصناعات الكبرى، مما يعكس سرعة تنفيذ الالتزامات ويؤكد الدينامية الإيجابية المسجلة حتى يناير 2025.
كما أوضح الوزير أن من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، يندرج 177 مشروعًا ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تبلغ 248 مليار درهم وتوفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل، في حين تشمل 12 مشروعًا استراتيجيًا استثمارات بقيمة 78 مليار درهم مع توفير 60 ألف فرصة شغل.
وشدد السيد زيدان على أهمية العدالة المجالية، حيث إن نصف الاستثمارات المقررة تتوزع خارج محور طنجة-الدار البيضاء، مشيرًا إلى أن 81% من المشاريع المنجزة تنفذها شركات مغربية، ما يعكس نجاح الميثاق في دعم المستثمرين الوطنيين.
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، بالجهود الحكومية المبذولة لتحفيز الاستثمار، مؤكداً على أهمية دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح أن القطاع الخاص يدرك مسؤولياته في تعزيز القيمة المضافة، وتشجيع الابتكار، وتسريع عجلة النمو الاقتصادي، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأشار السيد العلج إلى الفرص الاستثمارية التي تتيحها الفعاليات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب الميزانية الضخمة المخصصة للاستثمار في إطار قانون المالية، والتي تصل إلى 130 مليار درهم. كما أعرب عن تفاؤله بتجاوز هدف 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بين 2022 و2026، مشيرًا إلى أن سنة 2024 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمار الخاص، الذي بلغ 120 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2023.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الاتحاد إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وإصلاح منظومة التكوين المهني، لمواكبة متطلبات السوق وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
واعتبر أن التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تداعيات الجفاف الحاد، تفرض ضرورة تسهيل مساطر الاستثمار، ومنح المقاولات المغربية الوضوح والرؤية الاستراتيجية والوسائل اللازمة لتعزيز تنافسيتها، مع الاستمرار في الاستثمار وخلق القيمة المضافة لضمان تنمية مستدامة ومستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا.