تنسيق قضائي أمني بمراكش لتعزيز فعالية الأبحاث الجنائية

احتضن مقر محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع الدوري الأول للجنة الجهوية المكلفة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2026، وذلك برئاسة الوكيل العام للملك، وبمشاركة عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف الأجهزة الأمنية، من بينها الأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف الرفع من نجاعة الأبحاث الجنائية وتحسين جودة المحاضر المنجزة، إلى جانب تسريع وتيرة معالجة القضايا المعروضة على القضاء.

وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة العمل المشترك خلال المرحلة الماضية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تعترض سير بعض التحقيقات، حيث تم التداول بشأن سبل تجاوزها عبر توحيد مناهج العمل الميداني وتكثيف تبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

كما ناقش المشاركون آليات تنزيل السياسة الجنائية على المستوى الجهوي، مؤكدين على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للمتقاضين.

وفي ختام اللقاء، شدد الحاضرون على ضرورة مواصلة التنسيق المباشر وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بما يسهم في ترسيخ الأمن القضائي داخل النفوذ الترابي لمراكش، وتقديم خدمات أكثر نجاعة وفعالية لفائدة المرتفقين.