تمويل استثنائي لتعزيز الأمن المائي: البرنامج الوطني يصل 143 مليار درهم

في خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة لقضية الأمن المائي في المغرب، أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن رفع ميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020–2027) إلى 143 مليار درهم، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بالماء وتأمين الموارد الحيوية للبلاد.

وجاء الإعلان خلال رد الوزير على سؤال كتابي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، حيث أكد أن هذا التحرك المالي يعكس إرادة الدولة في مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، وذلك عبر تحيين محتويات البرنامج وتوسيع نطاق تدخله.

وشدد بركة على أن الرؤية الجديدة للبرنامج ترتكز على تنويع مصادر التزود بالماء، وترشيد استعماله، إلى جانب اعتماد مقاربة مندمجة في تدبير الموارد، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة لضمان استدامة التزود بالماء الشروب وتحسين خدمات الري.

وأشار الوزير إلى أن الأشغال شهدت تقدمًا ملحوظًا في عدة مشاريع ميدانية، لا سيما في ما يخص إنجاز السدود الكبرى، ما يعكس الالتزام بتنفيذ أهداف البرنامج وفق الآجال المحددة وجودة الإنجاز المطلوبة.

ويأتي هذا التمويل غير المسبوق في ظرفية حساسة، تعرف فيها المملكة ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية، ما يجعل من هذا البرنامج ركيزة أساسية في تأمين الحاجيات المستقبلية، سواء على المستوى الحضري أو القروي.