
تفكيك شبكة شركات وهمية بتازة يطيح برئيس المجلس الإقليمي وتوقيف 10 أشخاص
باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقات موسعة في قضية تتعلق بشبكة يُشتبه في تورطها في إنشاء شركات وهمية واستعمال فواتير مزورة، وهي القضية التي أسفرت، إلى حدود الآن، عن توقيف ما لا يقل عن عشرة أشخاص.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت قائمة الموقوفين رئيس المجلس الإقليمي لتازة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك للاشتباه في ارتباطه بهذا الملف الذي تتابعه النيابة العامة المختصة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار البحث عن حجز مجموعة من الوثائق والفواتير التي يُرجح أنها مزورة، إلى جانب أختام ومعدات إلكترونية يُعتقد أنها استُخدمت في إعداد وترويج هذه المعاملات المشبوهة، فضلاً عن مستندات مرتبطة بإحداث الشركات الصورية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه الشبكة يُشتبه في استغلالها لهذه الوثائق لإنجاز معاملات مالية غير قانونية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد كافة الامتدادات المرتبطة بهذه القضية.