تفاصيل استجواب البرلماني السيمو أمام محكمة جرائم الأموال

حرر من طرف : طارق بولكتابات

قرر قاضي التحقيق في محكمة جرائم الأموال بالرباط  متابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، و12 موظفًا جماعيًا بتهمة الفساد. اندلعت جدلاً سياسيًا حول التهم الموجهة، مع تجديد الاستجواب لتسليط الضوء على التفاصيل. يعود جذور القضية إلى شكوى تقدم بها نشطاء مدنيون في عام 2021، تتعلق بـ “القاعة المغطاة” ونزاعات أرضية.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، يُزعم أن المتهمين تورطوا في تفويت صفقة خلال الولاية السابقة، وهو ما أثار استياء النشطاء وأعضاء المعارضة. تمت متابعة السيمو والموظفين أمام قاضي التحقيق في محكمة الأموال بالرباط في جلسة سابقة.

قاضي التحقيق استمع أيضًا إلى 12 موظفًا آخرين من المجلس، ومن المتوقع أن يتم استجواب رئيس المجلس، محمد السيمو، في وقت لاحق. الوكيل العام للملك يُطالب بمتابعة السيمو في حالة سراح، ومن المرتقب اتخاذ القرار النهائي في الساعات القادمة.

في سياق متصل، أكدت مصادر قريبة من البرلماني المعني أن القضية “فارغة” وتأتي ضمن إطار الصراع السياسي. تشير المصادر إلى براءته من أي تهم تتعلق بالفساد المالي، معتبرة أن القضية تستغل للنيل من سمعته.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تتضمن شكاية حول “الفساد السياسي وتبذير المال العام” قدمها نشطاء مدنيون في العام الماضي. تتعامل الشكاية مع قضايا متنوعة، منها “القاعة المغطاة” ونزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي، إلى جانب اختلالات تتعلق بطريق ولاد احمايد.