تعديل مدونة الأسرة في المغرب: تحديثات ملكية لمعالجة الثغرات القانونية
حرر من طرف: طارق بولكتابات
في ضوء التحديات القانونية والاشكاليات التي يواجهها القانون المغربي في مجال الأسرة، أصدر جلالة الملك محمد السادس نصره الله توجيهات ملكية سامية موجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. تلك التوجيهات تمثل إطاراً عاماً للتعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، بهدف معالجة الثغرات القانونية وتحسين تنفيذ هذا النص القانوني في المحاكم وضمان حقوق الأفراد والأسر في المجتمع المغربي.
على مر العقود، نادى المهنيون والمحامون بضرورة إصلاح مدونة الأسرة لمعالجة مجموعة من الاشكاليات التي ظهرت بوضوح بعد أكثر من عشرين عاماً من تطبيقها. وقد تمثلت أبرز تلك الاشكاليات في عدة جوانب منها:
– النفقة: كان هناك تقدير متفاوت لقيمة النفقة في القضايا المتعلقة بالأبناء، وهذا التفاوت يمتد من محكمة إلى أخرى ومن قاض إلى آخر. هنا يتعين تحديد أسس ومعايير محددة لتسهيل تقدير النفقة وتقليل التباين في الحكم.
– إسقاط الحضانة: تطرح مسألة إسقاط الحضانة للأم بسهولة في الحالات التي لا تتعلق بقدرتها على رعاية الأطفال. يجب تقييد أسباب إسقاط الحضانة وعدم منع الأم من زيارة أطفالها في الحالات غير المتعلقة بمصلحتهم.
– مسطرة الصلح: إدخال مسطرة صلح مستقلة بمقر غير مقر المحكمة يمكن تقليل العبء على المحكمة وضمان تحقيق أهدافها بشكل أفضل.
– قانون الأسرة والمرأة: يجب حماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن أجل ذلك ينبغي معالجة مسألة تزويج القاصرات بعناية وإيجاد آليات تحميهن.
تلك التوجيهات الملكية السامية ليست مجرد كلمات عابرة، بل تمثل التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المغربي. إنها خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأفراد وتطوير نظام قانوني يلبي احتياجات وتطلعات الأسرة المغربية.