تشديد الرقابة على الشواطئ المغربية لوقف العشوائية وحماية الملك العمومي

مع قدوم فصل الصيف وازدياد أعداد المصطافين، تعود مظاهر الفوضى والعشوائية لتنتشر على العديد من الشواطئ المغربية، مما يؤثر سلبًا على تجربة الزوار ويعكر صفو عطلاتهم. في مواجهة هذه الظاهرة، اتخذت السلطات المحلية في عدد من الأقاليم الساحلية إجراءات صارمة لتشديد الرقابة على الشواطئ.

شملت هذه الإجراءات منع نصب الخيام والطاولات بشكل عشوائي، خاصة في شاطئ واد لو، الذي يُعتبر من أبرز الوجهات السياحية خلال الصيف. كما تم حظر أشكال الطهي وإشعال النار على رمال الشواطئ، إلى جانب منع النشر العشوائي للكراسي الذي يسيء لجمالية الشواطئ ويحتل الملك العمومي بشكل غير قانوني.

هذه التدابير أثارت ارتياحًا كبيرًا بين المصطافين المغاربة والأجانب، الذين كانوا يعانون من مضايقات كثيرة جراء تصرفات الفوضويين. إلى جانب ذلك، تتصاعد الدعوات لإطلاق حملات موسعة للقضاء على ظاهرة “أصحاب الجيليات” الذين يفرضون رسوماً غير قانونية على ركْن السيارات على الشواطئ، حيث تصل التسعيرة أحيانًا إلى مبالغ مرتفعة.

تشديد الرقابة يعكس حرص السلطات على الحفاظ على نظافة وجمالية الشواطئ المغربية، وضمان استمتاع الجميع بعطلاتهم في بيئة منظمة وآمنة، بعيدًا عن الفوضى والتعديات على الملك العمومي.