ترتيب جديد داخل البرلمان يُعيد الحياة لمهمة دعم المواشي المتعثرة

بعد أسابيع من الجمود الذي عطّل انطلاق المهمة الاستطلاعية حول أثر دعم استيراد الأبقار والأغنام على أسعار السوق الوطنية، كشفت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب قرر اقتراح إسناد رئاسة المهمة للفريق الحركي، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة “البلوكاج” التي خلفها انسحاب المعارضة من اجتماع سابق للجنة القطاعات الإنتاجية.

هذا القرار جاء في أعقاب صراع بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول أحقية كل طرف في تقديم طلب المهمة، حيث سبق للفريق الحركي (المعارضة) أن بادر باقتراح مهمة استطلاعية، قبل أن تطرح الأغلبية بدورها طلبًا مماثلًا، الأمر الذي أثار خلافًا انتهى بانسحاب المعارضة، وخلق فراغًا تنظيمياً عطّل تشكيل اللجنة.

وبحسب نفس المصادر، فإن رئاسة إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، لهذه المهمة قد تمثل مخرجًا مؤسساتيًا يحفظ التوازن بين مكونات المجلس، ويضمن انطلاقة جديدة لعمل اللجنة في احترام لمقتضيات النظام الداخلي، خاصة ما يتعلق بضرورة تمثيل المعارضة والأغلبية ضمن كل مهمة استطلاعية.

رغم ذلك، لا تزال بعض مكونات المعارضة تشكك في جدوى المهمة، معتبرة أن معالجة موضوع استيراد المواشي والأسعار لا يمكن أن يتم إلا عبر لجنة تقصي الحقائق، التي تتيح صلاحيات أوسع ونتائج أكثر تأثيرًا، عكس ما توفره المهام الاستطلاعية التي تظل محدودة من حيث الأثر.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يبقى مرهونًا بقبول باقي مكونات المعارضة بها، واستعدادها للانخراط مجددًا في العمل البرلماني المشترك، بما يضمن تجاوز حالة الشلل المؤسسي التي طالت ملفات ذات أولوية للمواطنين، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار اللحوم ومآلات السياسات المرتبطة بالدعم.