تحولات كبيرة في مزاولة مهنة المحاماة بالمغرب: الشروط الجديدة وآفاق التكوين

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الاثنين بالبرلمان عن شروط جديدة سيتم بموجبها تقييد الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة، مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم تقليص عدد المقاعد المخصصة سنويا لولوج المهنة والتي لن تتعدى 150 محاميا.

وفي معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، كشف وهبي أن معهد جديد خاص سيتولى تكوين المحامين بعد استكمال بنائه، مشيرا إلى أن مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة توجد لدى الأمانة العامة للحكومة وينتظر أن يحال على البرلمان بعد تصديق الحكومة عليه

وأوضح الوزير أن تكوين المحامين سيستغرق ثلاثة سنوات منها سنة للدراسة بعد اجتياز امتحان الولوج، ويتعين عليه أن يجتاز امتحانا آخر ليتمكن من إجراء التدريب وأن يعود إلى المعهد بعد الاستفادة من تكوين آخر في المؤسسات العمومية وأن يجتاز مباراة أخرى قبل أن يمنح شهادة الولوج إلى مزاولة المهنة.

وفي نفس السياق، كشف وزير العدل، أنه سيتم تكوين ما بين 100 إلى 150 محاميا في السنة، مشددا في المقابل على أنه يتعين على كل محامي أن يتقن اللغات مع ضرورة اجتياز سنة إضافية للتكوين داخل المعهد إذا كان يرغب بالتخصص في الرياضة أو الضرائب وأو غير من التخصصات.

هذا وتشترط وزارة العدل، من أجل الترشح لمباراة امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وتمنح شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة حسب المسودة التي تتوفر عليها “جريدة أنباء مراكش″، من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة بمقتضى قانون، ويتم الولوج إلى مؤسسة التكوين عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، باستثناء الشرط المنصوص عليه في البند الخامس منها.

كما تشترط الوزارة، أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها، وأن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين وحاصلا على شهادة الكفاءة التي تخوله الحق في ممارسة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين، وألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.

علاوة على ذلك، تشترط مسودة قانون المحاماة الجديد، ألا يكون قد سبق عزله من وظيفته أو أحيل تأديبيا على التقاعد وألا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره وألا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني أو تعاقدي صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.

وتحدد كيفية تنظيم هذه المباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استشارة المجلس الوطني للمحامين، ويكتسب الناجح في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين صفة محام طالب، ويتلقى بهذه الصفة تكوينا معمقا لمدة سنة يهم مختلف فروع القانون ومهارات الدفاع وقواعد تنظيم العمل القضائي وقواعد مزاولة مهنة المحاماة وأعرافها وفي ميدان المعلوميات واللغات وغيرها من المعارف العلمية والمهنية اللازمة وكذا فترة تدريب لمدة أربعة (4) أشهر بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة.