تحقيق مشترك يفضح شبكة مقاولات مغربية متورطة في تهريب أموال عبر وثائق مزورة

كشفت تحقيقات مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن وجود شبكة تضم عشرات المقاولات المغربية، يُشتبه في ضلوعها في تهريب مبالغ ضخمة من الأموال إلى الخارج، عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق استيراد.

وبحسب معطيات أولية نقلتها مصادر مطلعة، تجاوزت قيمة التحويلات المالية المشبوهة 750 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، جرت عبر استعمال رخص استيراد مزيفة وفواتير مُضخّمة لسلع غير موجودة، وذلك لتحويل أموال لفائدة شركاء أجانب خارج الضوابط القانونية.

التحقيقات أظهرت تكرار أسماء مزودين أجانب في معاملات منفذة من قبل مقاولات مختلفة رغم اختلاف أنشطتها، ما أثار الشبهات بشأن وجود عمليات تجارية صورية تهدف إلى تبرير تحويلات مالية غير شرعية.

وقد باشرت مصالح الجمارك مراجعة دقيقة للملفات والعمليات المرتبطة بهذه الشبكة، مع إمكانية توسيع التحقيقات إلى السنوات السابقة، وسط مؤشرات على احتمال تورط جهات داخل وخارج المغرب في عمليات غسيل أموال تستتر خلف واجهات تجارية.

وتأتي هذه العملية في سياق جهود مكثفة لتعزيز الرقابة المالية ومحاربة التهرب والاحتيال المرتبطين بحركة رؤوس الأموال.