بنسعيد: نشر لوائح الصحافيين من اختصاص المجلس الوطني وتحت سقف حماية المعطيات الشخصية

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مسؤولية نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية تعود حصريا إلى المجلس الوطني للصحافة، باعتباره الجهة المخول لها قانونا تدبير هذا الملف، وذلك في احترام تام لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وجاء توضيح بنسعيد في جواب كتابي على سؤال برلماني، حيث أوضح أن منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها أو سحبها يندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية والقانونية للمجلس الوطني للصحافة، بصفته هيئة التنظيم الذاتي للمهنة، وهو ما يجعله كذلك الجهة المسؤولة عن تدبير المعطيات المرتبطة بالصحافيين المهنيين، بما في ذلك قرار نشر اللوائح من عدمه وما يترتب عنه من آثار قانونية.

وشدد الوزير على أن أي عملية معالجة أو نشر لمعطيات شخصية يجب أن تتم وفق الضوابط التي يحددها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يفرض احترام مبادئ المشروعية والتناسب وتحديد الغرض، إلى جانب صون الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين، وعلى رأسها الحق في حماية الحياة الخاصة.

وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقتصر دورها على مراقبة مدى احترام المعالجات المنجزة لأحكام القانون المذكور، دون أن يشمل ذلك اتخاذ قرار بالنشر أو القيام به، معتبرا أن تحميلها مسؤولية عدم نشر اللوائح لا يستند إلى أساس قانوني.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الدعوات إلى الكشف عن لوائح المستفيدين من بطائق الصحافة المهنية، بدعوى تكريس مبدأ الشفافية وحسم الجدل القائم بشأن استيفاء الشروط القانونية، مقابل تأكيد الجهات المعنية على ضرورة احترام توزيع الاختصاصات وضمان الأمن القانوني وحماية المعطيات الشخصية.