برلماني استقلالي بالقنيطرة أمام القضاء بتهم النصب واستغلال النفوذ

يواجه نائب برلماني عن حزب الاستقلال بإقليم القنيطرة متاعب قضائية جدية، بعدما وُجهت إليه تهم تتعلق بالنصب، وانتزاع عقار، والسرقة، إلى جانب استغلال النفوذ وسوء التدبير في تدبير الشأن المحلي.

وقد باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري تحقيقاً أولياً بناء على شكايات تقدم بها مواطنون وهيئات مدنية، لتتم إحالة البرلماني المذكور على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث في الملفات التي يُشتبه في تورطه فيها.

التحقيقات الأولية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شملت ملفات تتعلق بصفقات عمومية مثيرة للجدل، وتفويتات عقارية يُعتقد أنها تمّت بطرق غير قانونية. كما أن المعني بالأمر يشغل منصباً جماعياً مؤثراً بالإقليم، ما أثار تساؤلات حول استغلال موقعه لخدمة مصالح شخصية.

ويأتي تحريك هذه المتابعة في سياق عام يشهد تشديد الرقابة على تدبير المال العام، وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً بعد تزايد الشكايات التي تتحدث عن اختلالات خطيرة في التسيير المحلي.

ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات القضائية خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والقضائية تطورات هذا الملف الذي قد يشكل اختباراً جديداً لمدى جدية الدولة في التصدي للفساد.