النيابة العامة تطالب بإدانة المتهمين في قضية تزوير عقود “فيلا كاليفورنيا”

0

 

كشفت النيابة العامة بمجلس استئناف الدار البيضاء، عبر ممثلها نائب الوكيل العام جمال البوزيدي، تفاصيل مثيرة حول ملف “فيلا كاليفورنيا”، مؤكدة أن الفيلا لم تكن في ملكية القاسم بلمير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل بيعها للرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصري.

وأوضح البوزيدي أن معاملات بيع الفيلا تخللتها عدة مخالفات قانونية، إذ لم يُؤدَّ الثمن القانوني للعقار، وكان الملاك السابقون غير مخوَّلين قانونيًا للتصرف فيه، مما يجعل العقود كلها مزورة من أساسها. وأضاف أن الادعاءات المتعلقة بامتلاك بلمير للفيلا واستضافة شخص فيها “غير منطقية وتفتقر للصدق”، مشيرًا إلى أنها محاولة للتغطية على الأفعال الجرمية.

وبالرجوع إلى عقد التوثيق المنجز في 17 يوليوز 2017 بين سعيد الناصري وبلمير، أكد نائب الوكيل العام أن العقد نفسه مزور، لأنه مبني على وكالة مزورة. وأشار إلى أن ثمن بيع الفيلا ظل كما هو منذ سنة 2013، رغم النمو العقاري الكبير في المنطقة، ما يعزز فرضية الزور.

كما أبرز ممثل الحق العام أن الفيلا انتقلت باسم شركة “برادو” التي يشارك فيها الناصري وابنه، متسائلاً عن صحة الوثائق التي تحمل توقيع طرف واحد لعملية بيع بمليارات السنتيمات، إضافة إلى أن الثمن المزعوم لم يتم إيداعه في حساب البائع، بل تم عبر شيكات لشركة توقفت عن التعامل منذ 2007، وهو ما أدى إلى متابعة الناصري بتهم التزوير واستعمال شيكات مزورة.

وأشار البوزيدي أيضًا إلى أن شركة برادو تم تسجيلها في نفس عنوان الفيلا قبل تاريخ تملّكها للعقار، واعتبر أن تصريحات بعض الشهود حول تجهيز الفيلا بالزرابي الإيرانية “غير منطقية ولا يمكن قبولها”.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها بطلب إدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات أو المتعلقة بها، وإتلاف الوثائق المزورة، مؤكدة أن الأفعال قائمة بكل عناصرها في حق المتهمين.

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.