النيابة العامة بالرباط تفتح تحقيقاً في تصريحات “طحن الورق مع الدقيق”

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليماته بفتح بحث قضائي عاجل، على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والتي تحدث فيها عن مزاعم تتعلق بخلط الورق بالدقيق المدعم.

وكان التويزي قد فجر مفاجأة تحت قبة البرلمان حين قال إن “بعض الشركات تقوم بطحن الأوراق فقط وتقديمها كقمح مدعم يُستهلك من طرف الفقراء”، داعياً الحكومة إلى التعاطي مع الموضوع “بجدية ومسؤولية”، ومعتبراً أن “هذا النوع من الدقيق لا يمكن استهلاكه إطلاقاً”.

وقد أثارت هذه التصريحات عاصفة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية، دفعت النائب البرلماني لاحقاً إلى توضيح تصريحاته، مؤكداً أن المقصود بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” لم يكن حرفياً، وإنما جاء على سبيل الاستعارة الرمزية لوصف ما اعتبره “فساداً وتلاعباً في فواتير بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة”.

وأوضح التويزي أن قيمة الدعم العمومي الموجه لمادة الدقيق بلغت هذه السنة حوالي 16.8 مليار درهم، متهماً ما سماه بـ“لوبي المطاحن” بمحاولة تضخيم الجدل السياسي لإبعاد الأنظار عن “شبهات الريع والتلاعب بالمال العام”.

ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات القضائية التي أمر بها الوكيل العام للملك عن كشف مدى صحة الادعاءات المتداولة، في خطوة تعكس حرص القضاء المغربي على التعامل الجدي مع كل ما يمس الأمن الغذائي والثقة في جودة المواد الاستهلاكية الأساسية.