النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين تطالب وزارة التربية بتصحيح اختلالات تطبيق المادة 81
وجّه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيها إلى تصحيح ما وصفه بالخلل الناتج عن طريقة تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وأوضحت النقابة أن هذا الخلل برز خلال عملية تسجيل الموظفين المرشحين للترقي، حيث تم إدراج بعض الموظفين الذين تمت ترقيتهم ضمن لوائح سنة 2023 بالاختيار في لوائح الترقية لسنة 2024، مع احتساب سنوات اعتبارية لفائدتهم، في حين تم إقصاء موظفين آخرين يوجدون في نفس الوضعية الإدارية، دون تمكينهم من نفس الامتيازات، وهو ما اعتبرته النقابة تمييزاً غير مبرر يمس بمبدأ المساواة بين الموظفين.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لإنصاف المتضررين، وذلك عبر تعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على جميع الموظفين الذين تم توظيفهم في السلم التاسع ولم يسبق لهم الاستفادة منها، إلى جانب إدراج المترقين إلى غاية سنة 2022 ضمن أفواج 2020 و2021 و2022، سواء عن طريق الاختيار أو التسقيف أو الامتحان المهني، وكذا المترقين سنة 2023 عبر الامتحان المهني أو التسقيف، ضمن جدول الترقي إلى خارج السلم برسم سنة 2024.
ويُذكر أن المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تُعد مقتضى تنظيمياً يهدف إلى منح أقدمية اعتبارية لتسريع وتيرة الترقية وتحسين الوضعية الإدارية والمالية لفئات معينة من الموظفين. وتنص هذه المادة على استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية، ابتداءً من فاتح يناير 2023، من أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، فيما يستفيد الذين تمت ترقيتهم سنة 2022 من سنة أقدمية واحدة، وفق الشروط والمعايير المحددة في المرسوم المنظم للترقية في الوظيفة العمومية.