النقابات المغربية تلوّح بالتصعيد وترفض المساس بحقوق المتقاعدين

دعت نقابات “UMT” و”CDT”، بعد تلقيها دعوة رسمية من الحكومة، إلى رفض ما وصفته بـ”الثالوث الملعون” في إصلاح التقاعد، الذي يشمل رفع سن التقاعد، وزيادة مساهمات الأجراء، وتقليص المعاشات. وقال قيادات تابعة لهما إنه “لا حل ترقيعي وإنما إصلاح شامل يأخذ في الحسبان التشغيل، والتحولات الديموغرافية، والقدرة الشرائية للموظف والمتقاعد”.

وأكد مصدر من الاتحاد المغربي للشغل أن التفاوض سيعتمد تشاورا موسعا يشمل اللجنة التقنية منذ 13 سنة، داعيًا إلى نجاعة إرادية من الحكومة خلال اجتماع 17 يوليوز. واعتبر أن إصلاح التقاعد لا يجب أن يكون “حصريًا على صندوق أو حكومة”، بل جزءًا من ورش اجتماعي وطني.

من جهته، طالب بوشتى بوخالفة (CDT) بعرض حكومي بديل، أكثر تطورًا وشمولًا، مبرزًا ضرورة تضمين مصلحة المتقاعدين ضمن الإصلاح، وتجنب الضغوط على الطبقة العاملة.

النقابات دعت الحكومة إلى الإنفتاح على مقترحاتها والدراسات الدولية، وتحديد أجندة زمنية واضحة، محذّرة من تصعيد قد يتجاوز إشراف اللجنة إلى خطوات احتجاجية أوسع دفاعًا عن حقوق المتقاعدين ومكتسبات الشغيلة.