النزاع حول الصحراء المغربية: بين تعنت الجزائر وآفاق الحل السياسي

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

في تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشاؤمًا بشأن إيجاد حلاً نهائيًا للنزاع المستمر. يبدو أن هذا التقرير يعكس واقعًا مشابهًا للتقارير السابقة، حيث أكد أن الوضع المتدهور للنزاع يبقى على حاله.

في النقاط 88 و89 و90 من شق التوصيات والملاحظات، أشار غوتيريش إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، وهو اتفاق لم تلتزم به جبهة البوليساريو على عكس المملكة المغربية.

في النقطة 90، أكد تقرير غوتيريش على أهمية التفاوض للوصول إلى حلاً سياسيًا مقبولاً للجميع، ولكنه أشار إلى رفض الجزائر العودة إلى المفاوضات.

هذا يظهر أن الأمم المتحدة تواجه صعوبة في التقريب بين وجهات النظر المختلفة لأطراف النزاع، خاصة في ضوء تعنت الجزائر والبوليساريو. هذا التعنت يعيق الحلول السياسية ويؤثر حتى على جهود بعثة المينورسو.

وفي هذا السياق، يُشير رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان إلى أن الجزائر ترفض التعاون مع الأمم المتحدة وتعتبر هذا النزاع جزءًا من أجندتها الداخلية. في المقابل، تحظى المملكة المغربية بدعم دولي متزايد بعد تحرير معبر الكركرات.

إذا، يبدو أن إعادة الموائد المستديرة بين الأطراف المعنية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا في حل هذا النزاع المعقد. إن تحقيق التقارب بين الأطراف واستمرار دعم المجتمع الدولي لجهود الأمم المتحدة قد يسهم في الوصول إلى حلاً مستدامًا.