المغرب يرفع الحماية عن السلع التركية ويعيد جدل اتفاقية التبادل الحر

رفعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسمياً الإجراءات الحمائية التي كانت مفروضة على المنتجات التركية، بعد خمس سنوات من العمل بها، ما يعيد النقاش مجدداً حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا.

وكان المغرب قد قرر سنة 2020 إدخال تعديلات على اتفاقية التبادل الحر الموقعة سنة 2004، بسبب ما وصف حينها بإغراق المنتجات التركية، خاصة النسيج، للسوق المغربية.

وفي مذكرة موجهة إلى مصالحها، أوضحت إدارة الجمارك أن الرسوم الإضافية، التي بلغت نسبتها 90% على بعض السلع التركية، انتهى العمل بها، في انتظار ما ستؤول إليه العلاقات التجارية بين الطرفين.

وكشفت أرقام المبادلات التجارية بين البلدين لسنة 2023 عن تحسن ملحوظ في صادرات المغرب نحو السوق التركية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 56% بعد تعديل الاتفاقية. ووفق معطيات مكتب الصرف، قفزت قيمة صادرات المغرب من 7,1 مليارات درهم سنة 2021 إلى 11,1 مليار درهم في 2022.

ويُرتقب أن تسهم هذه التطورات في إعادة ترتيب التوازن التجاري بين البلدين، الذي ظل يميل لفائدة تركيا طيلة السنوات

الماضية.