المرصد المغربي للتحقيق بعد فضيحة تمييز: تفضيل سائحة أجنبية على مواطنة يثير غضب الرأي العام

أثار حادث تمييز موثق بالصوت والصورة استنفار المرصد المغربي لحماية المستهلك، بعدما رفض أحد المطاعم بالدار البيضاء استقبال مواطنة مغربية لحجز طاولة، بينما تم الترحيب فوراً بسائحة فرنسية بنفس الطلب.

وأكد المرصد، في بلاغ رسمي، أن هذا التصرف يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك، ويمس كرامة المواطن المغربي وسيادة البلاد. وذكر البلاغ أن الواقعة تخالف مواد القانون رقم 31.08، التي تضمن المساواة بين جميع الزبائن وتمنع أي ممارسة تمييزية، كما تنص على حق المستهلك في الحصول على الخدمات دون أي تفرقة.

وأشار المرصد إلى أن السلوك المسجل يتعارض أيضاً مع الدستور المغربي، ولاسيما الفصول 31 و35 و154 التي تكفل الولوج العادل إلى الخدمات وحرية المبادرة الاقتصادية ضمن إطار عدم التمييز. كما ذكر البلاغ أن القانون الجنائي المغربي يجرّم هذه الممارسات بموجب المواد 431 و431-1 و431-2، التي تتيح متابعة كل من يمارس التمييز على أساس الجنسية أو الأصل أو اللغة.

ودعا المرصد وزارة السياحة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات داخل المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توصية بفرض عقوبات صارمة على المؤسسات السياحية التي تخالف مبدأ المساواة والشفافية تجاه الزبائن.

وشدد البلاغ على أهمية تعزيز حملات التوعية للعاملين في القطاع السياحي بحقوق المستهلك المغربي، مؤكداً أن حماية كرامة المواطن وضمان استفادته من الخدمات السياحية داخل وطنه تشكل أولوية قصوى، وأن أي ممارسة تمييزية لن تمر دون مساءلة قانونية.