المحكمة الدستورية تصادق على القوانين الانتخابية للعمل البرلماني والحزبي

أعلنت المحكمة الدستورية عن مطابقة القانونين التنظيميين رقم 53.25 و54.25 لأحكام الدستور، بعد إحالتهما من قبل رئيس الحكومة وفق الفصل 132 من الدستور.

وينص القرار الأول على تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث أكدت المحكمة أنه لا يحتوي على أي مواد مخالفة للدستور بعد المراجعة الدقيقة.

أما القرار الثاني فيخص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وأكدت المحكمة مطابقته للمبادئ الدستورية المؤطرة للعمل الحزبي.

وتأتي هذه القرارات في إطار الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز منظومة القوانين الانتخابية، وضمان انسجامها مع الدستور، بما يرسخ الإطار القانوني للعمل البرلماني والحزبي في المغرب.