القيادات النقابية المغربية تطالب بتسريع إقرار قانون النقابات: ضرورة ملحة لإصلاح حقيقيد

أعربت القيادات النقابية المغربية عن ضرورة إقرار “مشروع القانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية”، بعد نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ورأت هذه القيادات أن “الفراغ التشريعي” الذي يعيق التنظيمات الاجتماعية أصبح حادا، داعية إلى تسريع مناقشة مشروع القانون داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل إتمام مسطرته التشريعية. وأكدت ضرورة الاستفادة من آراء مؤسسات دستورية أخرى لتعزيز مشروعية القانون وضمان ممارسة نقابية سليمة.

عبد الإله السيبة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكد أن إصدار قانون الإضراب في الجريدة الرسمية جعل من قانون النقابات المهنية أمرًا ملحًا، موضحًا ضرورة مناقشته في أقرب وقت. واعتبر أن عدم إقرار هذا القانون يعرقل تنظيم الحق الدستوري في الإضراب، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتجاوز الفراغ التشريعي في مدونة الشغل وتحقيق إصلاح شامل للنقابات في المغرب.

من جهته، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الفصل الثامن من الدستور يطالب بوضع قانون جديد للنقابات يشمل معايير تأسيسها ودعمها المالي. وأشار إلى أن التشريعات الخاصة بالنقابات تعود إلى القرن الماضي، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون وإشراك جميع الفعاليات النقابية، بما في ذلك النقابات غير المشاركة في الحوار الاجتماعي، لضمان توافق جميع الأطراف بشأنه. وأضاف أن القانون يجب أن يعالج مشكلة “النقابات الأكثر تمثيلية” في مدونة الشغل ويشمل أيضًا إصلاحًا شاملاً للمراسيم والقوانين المنظمة للفعل النقابي في البلاد.