القوانين الانتخابية تعزز مشاركة الشباب والجالية والأشخاص في وضعية إعاقة

تسعى المنظومة الانتخابية الجديدة إلى دعم مشاركة الشباب، والمغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، من خلال حوافز مالية وتشريعية تهدف إلى تعزيز تمثيلهم وتشجيع انخراطهم في الحياة السياسية.

وتستهدف الإجراءات الشباب من الجنسين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة بالخارج، إضافة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان تواجدهم الفعّال ضمن المؤسسة التشريعية.

وتشمل الآليات التحفيزية زيادة الدعم المالي للأحزاب السياسية عند ترشيح هذه الفئات، بحيث يحصل الحزب على ستة أضعاف قيمة الدعم عن كل مقعد يُحصل عليه من طرف الشباب أو المغاربة المقيمين بالخارج، مقارنة بالمقاعد الأخرى، كما تمت توسعة هذه الحوافز لتشمل الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما نصت القوانين على خفض السن الأدنى للمترشحين الشباب المستفيدين من الدعم العمومي من 40 إلى 35 سنة، مع ضرورة وضعهم على رأس لوائح الترشيح بالدوائر الجهوية والمحلية.

ويظل نجاح هذه المبادرة مرتبطاً بانخراط الأحزاب السياسية في وضع مترشحين من هذه الفئات على رأس اللوائح، لضمان تمثيلهم الفعلي في مجلس النواب وتعزيز حضورهم داخل المؤسسة النيابية.