الفيدرالية الديموقراطية للشغل تؤكد على حقوق الوظيفة العمومية وتعزز دور الاتحاد المحلي استعدادًا للاستحقاقات العمالية

أكد المتحدث في كلمته على أن الحكومة، من خلال إقرارها وتمريرها لقانون الإضراب، قد خالفت القوانين والأعراف الدولية، مُظهرة تغولًا واضحًا على حقوق ومكتسبات شغيلة الوظيفة العمومية. وأوضح أن القانون التنظيمي للإضراب جاء ليقوّض ممارسة هذا الحق الأساسي، بالإضافة إلى ضرب ملف التقاعد، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الأجراء والمتقاعدين، في ظل السياسات الليبرالية المتوحشة التي تنتهجها الحكومة.

وشدد المتحدث على ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص، الذي يمثل رافعة أساسية لتعزيز دور الفيدرالية الديموقراطية للشغل على مستوى الاتحادات المحلية، استعدادًا للاستحقاقات العمالية المقبلة. كما شدد على أهمية «تعميق العلاقات مع حليفنا السياسي، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نظرًا لما يوفّره من دعم لمشروعية التحالف، وهو ما يُعتبر سندًا للطبقة العاملة».

وفي ختام كلمته، قدم شكري يوسف ايديكل شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة النضالية للفيدرالية على المستوى الإقليمي، مؤكّدًا أن ذلك سيمثل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز الفعل والممارسة النقابية، سواء على الصعيد النضالي أو التنظيمي.

بعد ذلك، تم انتخاب عبد الحق بوسماحي كاتبا عاما للاتحاد المحلي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، مع العمل على توزيع المهام التنظيمية بين الأعضاء المنتخبين لتحمل المسؤولية داخل الاتحاد المحلي، الذي يضم القطاعات التالية: الصحة، الجماعات الترابية، قطاع النظافة، قطاع التعليم، قطاع النقل (الطاكسيات)، قطاع الثقافة، قطاع العدل، وقطاع البريد.