العقوبات البديلة بالمغرب: 1001 حكم وتعزيز الرقابة والرقمنة القضائية
منذ بدء العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في 8 أغسطس 2025، أصدرت محاكم المملكة 1001 حكم شمل 1077 شخصاً، تنوعت بين الغرامات اليومية، والعمل لفائدة المنفعة العامة، وفرض قيود على الحقوق أو تدابير تأهيلية، مع مراقبة دقيقة لتطبيقها.
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن نسبة الإخلال بالعقوبات البديلة كانت محدودة، مع تسجيل حالات امتناع ومخالفات جنائية محددة.
وخلال سنة 2025، استقبلت المحاكم أكثر من 4.6 مليون قضية، وتم البت في 4.1 مليون منها، في حين واصل المجلس تعزيز الكفاءات القضائية بتعيين 300 قاضٍ جديد، وتفعيل دور المسؤولين القضائيين، مع دعم استقلال القضاء وتنزيل خطة أخلاقيات فعالة.
على صعيد الرقمنة، أطلقت المحاكم مشاريع متعددة مثل تحرير المقررات القضائية إلكترونياً، الجلسات الرقمية، والترقيم الأوتوماتيكي للملفات، بهدف تحسين سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام، مع الالتزام بالأجل الدستوري للبت في القضايا.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية، وضمان العدالة، وتحسين الخدمات القضائية بما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع.