
الصحافة الجهوية بالمغرب على حافة الانهيار.. دعم غائب وأجور مؤجلة وأسئلة محرجة أمام الحكومة
تعيش الصحافة المغربية، ولاسيما الصحافة الجهوية، على وقع أزمة متفاقمة باتت تهدد استمرارية عدد من المقاولات الإعلامية، في ظل الصعوبات المالية المتزايدة، وما يرافقها من تأخر في صرف أجور الصحافيين والعاملين، فضلاً عن الغموض الذي يلف مستقبل الدعم العمومي الموجه للقطاع.
ولم تعد هذه الأزمة مجرد إكراهات عابرة يمكن تجاوزها بتدابير ظرفية، بل تحولت إلى مصدر قلق حقيقي لدى مهنيي الإعلام، الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات متشابكة، في وقت أصبحت فيه بعض المقاولات الصحفية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في آجالها المعتادة، ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية للعاملين بها.
ومن أبرز مظاهر هذا الوضع، تأخر صرف أجور عدد من الصحافيين والتقنيين والإداريين، إذ بات بعضهم ينتظر إلى غاية النصف الثاني من الشهر الموالي للتوصل بمستحقاته المالية. وهو وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف الاشتغال والاستقرار المهني داخل المؤسسات الإعلامية، ومدى قدرة هذه المقاولات على مواصلة أداء مهامها في ظل هذه الإكراهات.
وفي مقابل ذلك، يبرز ملف الدعم العمومي باعتباره أحد أبرز النقاط التي تستدعي توضيحات رسمية، خصوصاً في ظل ما تتداوله الأوساط المهنية بشأن توقف أو تأخر صرف بعض المستحقات، والتغييرات التي قد تكون طرأت على شروط وآليات الاستفادة منه.
وهنا تبرز أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة: هل يتعلق الأمر بتوجه حكومي جديد في تدبير الدعم العمومي للصحافة؟ أم بتدابير إدارية ومالية مرتبطة بالقطاعات الحكومية المعنية؟ وما طبيعة القرارات التي أفضت إلى الوضع الحالي، ومن يتحمل مسؤولية توضيح انعكاساتها على المقاولات الصحفية المتضررة؟
وتتجه الأنظار في هذا الصدد إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي يشرف عليها الوزير المهدي بنسعيد، باعتبارها القطاع الحكومي الوصي على مجال التواصل، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، التي يقودها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، فضلاً عن باقي المؤسسات المعنية بتدبير وتنفيذ آليات الدعم العمومي.
إن المطلوب اليوم ليس إطلاق الاتهامات أو تحميل المسؤولية لجهة بعينها دون معطيات مؤكدة، وإنما تقديم توضيحات رسمية للرأي العام المهني، والكشف عن حقيقة وضعية الدعم، وأسباب أي تأخير أو تغيير محتمل في مساطر صرفه، مع ضمان حق المقاولات الصحفية في الحصول على المعلومات المتعلقة بمستقبلها المهني والاقتصادي.
وتبدو الصحافة الجهوية الأكثر هشاشة أمام هذه التحولات، بالنظر إلى محدودية مواردها المالية، وضعف سوق الإعلانات في عدد من الجهات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتحرير والتوزيع، فضلاً عن الأعباء المرتبطة بالأجور والتجهيزات والخدمات التقنية. وهي عوامل تجعل استمرار العديد من هذه المؤسسات رهيناً بتوفير شروط اقتصادية ومهنية أكثر استقراراً.
والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: كيف يمكن مطالبة المقاولات الصحفية الجهوية بتطوير أدائها، وتعزيز حضورها، والرفع من جودة منتوجها الإعلامي، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات متزايدة في تأمين أبسط متطلبات الاستمرار؟
فالصحافة الجهوية ليست مجرد واجهات إلكترونية أو منابر محلية لنشر الأخبار، بل تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المشهد الإعلامي الوطني، بالنظر إلى قربها من المواطنين، ومواكبتها اليومية لقضايا الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة، ورصدها لاختلالات التدبير، ونقلها لانشغالات الساكنة، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية التي لا تحظى دائماً بالاهتمام الإعلامي الكافي.
كما تضطلع هذه المقاولات بأدوار تتجاوز التغطية المحلية، من خلال التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والثقافية لمختلف جهات المملكة، ومواكبة الأوراش التنموية، والتفاعل مع القضايا الوطنية، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية والتصدي للمغالطات التي تستهدف المملكة.
ومن غير المقبول أن ننتظر من هذه المؤسسات مواصلة أداء أدوارها الإعلامية والمجتمعية والوطنية، دون توفير الحد الأدنى من الشروط التي تضمن استقرارها واستمرارها، وتحفظ حقوق الصحافيين والعاملين بها.
وفي هذا الإطار، تبدو الحكومة والوزارة الوصية أمام مسؤولية سياسية ومهنية تقتضي فتح حوار جدي مع ممثلي المقاولات الصحفية، والاستماع إلى انشغالات المهنيين، والوقوف على الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عوض تركها تواجه مصيرها في ظل غياب الوضوح.
كما أن الوزير المهدي بنسعيد مطالب بتقديم توضيحات بشأن الوضعية الراهنة للدعم العمومي، والكشف عن التدابير المتخذة لضمان استمرارية المقاولات الصحفية الجهوية، مع العمل على مراجعة آليات الدعم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات الإعلامية التي تشتغل خارج محور المؤسسات الكبرى.
إن الحديث عن إعلام قوي ومستقل ومسؤول لا يمكن أن يظل مجرد شعار، في الوقت الذي يجد فيه الصحافي نفسه مضطراً لانتظار أجره، وتجد فيه المقاولة الصحفية صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، بينما يظل مستقبل عشرات العاملين مهدداً بفعل الاختناق المالي.
ومن هذا المنطلق، فإن إنقاذ الصحافة الجهوية لا ينبغي التعامل معه باعتباره مطلباً فئوياً أو امتيازاً مالياً، بل باعتباره استثماراً في التعددية الإعلامية، وفي حرية التعبير، وفي الحق الدستوري للمواطن في الوصول إلى المعلومة، فضلاً عن كونه دعامة أساسية لتعزيز الديمقراطية والرقابة المجتمعية.
إن المقاولات الصحفية الجهوية لا تطالب بامتيازات خارج القانون، وإنما تدعو إلى إنصافها، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة إن وجدت، وتوضيح شروط الاستفادة من الدعم العمومي، وضمان استمرارية المؤسسات التي تساهم في تشغيل الصحافيين والتقنيين والإداريين، مع صون حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
فمن ينصف الصحافة الجهوية في ظل هذه الأزمة؟ ومن يقدم الأجوبة عن مصير الدعم العمومي ومستقبل المقاولات الإعلامية؟ وهل تتحرك الحكومة قبل أن تجد مؤسسات صحفية أخرى نفسها مضطرة إلى تقليص أنشطتها أو التوقف نهائياً عن العمل؟
إنها أسئلة مهنية وسياسية لا تحتمل مزيداً من التأجيل، لأن إنقاذ الصحافة الجهوية اليوم يعني حماية صوت المواطن، وصون التعددية الإعلامية، وضمان استمرار مؤسسات تؤدي دوراً أساسياً في خدمة المجتمع والوطن.
فالصحافة الجهوية لا تطلب المستحيل، وإنما تطالب بحقها في الاستمرار والعمل بكرامة، بعيداً عن الهشاشة والانتظار، وفاءً لرسالتها الإعلامية والوطنية، تحت شعارنا الخالد:
الله، الوطن، الملك.