الدخيسي .. موظفو الشرطة عرضة لمخاطر جسيمة وحملات التشهير
أكد والي الأمن ومدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، أن موظفي الشرطة يواجهون تحديات كبيرة تشمل مخاطر جسيمة وحملات تشهير، ما يهدد استقرارهم المهني ويساهم في تقليص فعالية عملهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أشار إلى أن حماية حقوق هؤلاء الموظفين لا تقتصر فقط على ضرورة توفير أطر قانونية للحفاظ على كرامتهم، بل تلتزم بتحقيق التوازن بين صون حقوق الأفراد وضمان العدالة في المجتمع.
وأوضح الدخيسي أن موظفي الأمن الوطني يعدون حجر الزاوية في سيادة القانون، إذ أنهم يعملون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لمخاطر الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي قد تؤثر على سمعتهم المهنية. واعتبر أن توفير الحماية القانونية لهم ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو جزء أساسي من مبادئ دولة الحق والقانون التي تضمن العدالة والمساواة.
وأشار إلى أهمية الخطب الملكية السامية التي دعمت حماية موظفي الشرطة وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل فعال، موضحًا أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تبني مذكرات توجيهية تسعى إلى تعزيز حماية حقوق موظفي الأمن، وذلك في إطار التزامها بتحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية المهنية.
من جانبه، أكد حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالنيابة، أن المديرية تعمل جاهدة لضمان سلامة موظفيها وحمايتهم من أي اعتداءات قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، مشيرًا إلى أهمية هذه الحماية في ضمان قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفي ظروف آمنة.
كما أشار الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، إلى التنسيق الفعّال بين الوكالة القضائية والمصالح الأمنية لضمان الدفاع القانوني لموظفي الأمن الوطني، مذكّرًا بأن الوكالة أنشأت شبكة من المحامين لتقديم الدعم القانوني اللازم لهم.
وقد تضمن اليوم التواصلي جلسات علمية ركزت على آليات البحث والإثبات في القضايا المتعلقة بالإهانة والاعتداء، كما ناقش المشاركون الاجتهاد القضائي وأهمية حماية موظفي الأمن الوطني في مواجهة التحديات القانونية.