الداخلية في مرمى المسؤولية القضائية عن إعدام الكلاب الضالة والرفض يستمر

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط حكمًا يؤكد مسؤولية وزارة الداخلية في عمليات إعدام الكلاب الضالة عبر الرصاص، مع رفضها طلب جمعيات مدنية بوقف فوري لهذه العمليات.

واعتبرت المحكمة أن مهام وزارة الداخلية تشمل المراقبة الإدارية لضمان تطبيق القوانين المحلية، لا سيما المتعلقة بحماية البيئة والحيوان، واعتبرت أن عدم تدخل الوزارة لوقف عمليات القتل يُشكّل تقصيرًا قانونيًا وأخلاقيًا.

وقالت المحكمة إن القتل العشوائي للكلاب الضالة، دون سند علمي أو بيطري، ينتهك القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الحيوان، ولا يجوز سوى في حالات الخطر المباشر مثل نقل العدوى.

ورفضت المحكمة طلب الجمعيات بإيقاف تنفيذ عمليات القتل، موضحة أن هذا النوع من الطلبات يجب أن يُرفع أمام قضاء الإلغاء وليس القضاء الشامل المختص بالتعويضات، مما يؤكد استمرار العمليات تحت رقابة القانون.

وتعود القضية إلى دعوى قدمتها جمعيات ناشطة في حماية الحيوان، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الإبادة الوحشية” للكلاب الضالة في عدة مدن، مطالبة بوقف القتل واعتماد حلول حضارية مثل التعقيم والتلقيح وفق الاتفاقيات المعمول بها.