الداخلية تفتح ملفات التعمير.. ومسؤولون مهددون بالعزل والمساءلة القضائية

أصدرت وزارة الداخلية توجيهات عاجلة إلى عمال الأقاليم لإنشاء لجان إقليمية لمراجعة ملفات “رخص السكن” في جماعات ضواحي الدار البيضاء والرباط. اللجان تستهدف رؤساء أقسام التعمير والمنتخبين المتورطين في خروقات وتجاوزات في منح الرخص.

سترفع هذه اللجان تقاريرها قبل نهاية الصيف، تمهيداً لتفعيل الإعفاء القضائي وفق المادة 64 من قانون الجماعات، واستهداف إمكانيات فتح تحقيقات جنائية بحق موظفين أشرفوا على فتح ملفات رخص مشبوهة.

كما طلبت الوزارة الالتزام بالمرسوم 2.13.424 وضبط عمليات التفتيش الميداني، والتأكد من مطابقة الأوراش المرخصة للمعايير القانونية، خصوصاً في ملفات صدرت بمخالفة الإجراءات.

تشير مصادر هسبريس إلى عزوف موظفين عن الترشح لرئاسة أقسام التعمير والمالية، خشية المحاسبة وصعوبة العمل وسط تدخلات انتخابية من طرف بعض المستشارين، مما يهدد بشغور طويل لهذه المناصب الحساسة.