الداخلية تشدد على التقيد بالقانون في دعم جمعيات أقارب ومعارف أعضاء المجالس وفروعها

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان احترام القوانين، أكدت وزارة الداخلية، بقيادة وزيرها عبد الوافي لفتيت، على ضرورة التقيد التام بالقانون فيما يتعلق بدعم الجمعيات وفروعها، خاصة تلك التي يديرها أقارب ومعارف أعضاء المجالس المحلية.

وأصدرت الوزارة تعليمات صارمة لولاة وعمال العمالات والأقاليم بضرورة مراقبة عملية إنشاء وتجديد فروع الجمعيات، مع التأكد من أنها تتوافق مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50.376 الخاص بتأسيس الجمعيات. وأوضحت التعليمات أن أي دعم موجه لجمعيات مرتبطة بأعضاء المجالس المحلية يجب أن يكون مطابقاً للمعايير القانونية لضمان عدم وجود تضارب في المصالح.

وأكد الوزير أن الوزارة تلقت معلومات تفيد بتقديم دعم لجمعيات تدار من قبل أقارب ومعارف أعضاء المجالس، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.

في إطار هذه الإجراءات، شددت الوزارة على ضرورة التحقق من التصريحات المتعلقة بإنشاء الفروع قبل منح التصاريح القانونية أو الأذونات. كما يتم التأكيد على أهمية أن تلتزم الجمعيات بالقوانين الأساسية التي تتيح لها إنشاء فروع جديدة، مع مراعاة التصريح بكل تغيير يطرأ على هيكل الجمعية أو فروعها في الوقت المحدد.

ويأتي هذا التوجه في وقت حساس، حيث رفض بعض عمال الأقاليم المصادقة على ميزانيات بعض الجماعات الترابية لعام 2025 التي تضمنت زيادات غير مبررة في بنود دعم الجمعيات، في إطار مسعى لتقليل النفقات غير الضرورية وضمان توزيع الدعم بشكل عادل.

هذه الخطوات تندرج ضمن إطار سعي وزارة الداخلية لضمان احترام القوانين المنظمة لعمل الجمعيات وفروعها، وحماية المال العام، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل الدعم المالي.