الداخلية تستنفر الولاة والعمال لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية

استنفر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال بمختلف مناطق المملكة لتفعيل توجيهات الملك محمد السادس بشأن إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز الخصوصيات المحلية، ترسيخ الجهوية المتقدمة، وضمان التكامل والتضامن بين المناطق، بما يتيح لكل مواطن ومواطنة الاستفادة العادلة من ثمار التنمية.

وأوضحت الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية أن البرامج الحالية، رغم ما حققته من تحسين للبنية التحتية وتقليص التفاوتات المجالية، لم تصل بعد إلى بعض المناطق، ما يستلزم تدخلات أكثر استهدافًا واستباقية لتحقيق تأثير محلي ملموس.

تركز المحاور الرئيسية للبرامج على تعزيز التشغيل من خلال تطوير المشاريع الاقتصادية المحلية، دعم ريادة الأعمال والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة لضمان العدالة المجالية. كما تشمل الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومشاريع التأهيل الترابي المندمجة بما يتماشى مع المشاريع الوطنية الكبرى.

وشدد لفتيت على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية تجمع الفاعلين المحليين من منتخبين وممثلي القطاع الخاص والجمعيات والجامعات، لضمان نجاح البرامج وفق التوجيهات الملكية، مع التأكيد على عدم استغلالها لأغراض سياسية ضيقة.

من جهته، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة لتوجيه مشروع قانون مالية 2026، لتجعل معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية أولوية، مطلقًا جيلًا جديدًا من برامج التنمية الترابية يستهدف التشغيل، الخدمات الاجتماعية، الموارد المائية، والتأهيل المجالي المندمج.