الحكومة تصادق على مرسوم لتعزيز مراقبة أثمان التحويل للشركات متعددة الجنسيات
صادق المجلس الحكومي اليوم على مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز مراقبة أثمان التحويل بين الشركات متعددة الجنسيات.
ويحدد المرسوم الوثائق والمعلومات التي يجب تقديمها لإدارة الضرائب لتبرير معاملات الشركات مع فروعها الخارجية، بما يتماشى مع المعايير الجبائية الدولية ويعزز الشفافية والرقابة المالية.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المغرب لتحديث نظامه الجبائي وضمان التزام الشركات متعددة الجنسيات بالقوانين المحلية والدولية.