الحركة الشعبية تؤيد قانون الإضراب.. السنتيسي .. معارضتنا مسؤولة ونضع مصلحة الوطن أولاً

في خطوة غير متوقعة، صوّت حزب الحركة الشعبية لصالح مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال الجلسة العمومية التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب. وجاء هذا التصويت إلى جانب الأغلبية، رغم كون الحزب ضمن صفوف المعارضة.

وأكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الموقف يأتي في إطار معارضة مسؤولة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأوضح السنتيسي خلال كلمته أثناء التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أن الحزب لا يكتفي برفض القوانين لمجرد المعارضة، بل يسعى لتقديم اقتراحات بناءة تخدم الصالح العام.

وقال السنتيسي: “من منطلق حسنا الوطني، صوتنا لصالح عدد من القوانين، وهذا القانون تحديداً كنا من دعا لإخراجه من الرفوف احتراما للدستور وحقوق الشغيلة.” مشيراً إلى أن النقاشات مع وزير الشغل كانت مكثفة وطويلة، وأسفرت عن قبول الحكومة لعدد كبير من التعديلات التي اقترحها الفريق الحركي، والتي بلغت 36 تعديلاً.

وأضاف رئيس الفريق الحركي أن الحزب يشرع من أجل الوطن والمواطن، وليس لفئة معينة، مؤكداً رفضه لاستخدام الديماغوجية في تعامله مع القضايا الوطنية. وتابع قائلاً: “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، علينا أن نتفق على أن مناخ الأعمال، والمداخيل، والاستثمار هم الركائز الحقيقية لحماية الوطن. نحن لسنا حزباً جباناً، وبعد 70 عاماً من الممارسة السياسية، اخترنا أن نتعامل مع القوانين بالجدية والمسؤولية اللازمة.”

واختتم السنتيسي تصريحه بالتأكيد على أن حزب الحركة الشعبية سيظل دائماً مدافعاً عن المصلحة العامة، معتبراً أن هذا القانون يشكل خطوة هامة ومهيكلة لمسار الإصلاح في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون حظي بموافقة الأغلبية إلى جانب حزب الحركة الشعبية، في حين عارضه 20 نائباً فقط.