التهراوي يؤكد قانونية صفقات الأدوية وينفي وجود تضارب مصالح

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم وفق القانون، ضمن منظومة الصفقات العمومية، وتخضع لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث نفى ما أثير حول وجود تضارب مصالح، مؤكداً أن الصفقات لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري وتخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية، ويتم الإعلان عنها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.

وأوضح التهراوي أن صفقة تزويد السوق بدواء “كلوريد البوتاسيوم” أُسندت لشركة مصنّعة محلياً عبر مسطرة طلب العروض، وليس لشركة مستوردة بترخيص مؤقت، مشدداً على أن جميع المشتريات العمومية تتم وفق مساطر قانونية واضحة وملزمة. وأضاف أن تطوير مفهوم تضارب المصالح مسألة تشريعية عامة، ويترك للبرلمان تحديد السبل الكفيلة بتطويره.

كما شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تعزيز الاكتفاء الذاتي للمواد الدوائية الحيوية وحماية القطاع من الأزمات الدولية، مشيراً إلى أن تدبير التراخيص كان سابقاً موكولاً لمديرية داخل الوزارة، وأظهرت تقارير رقابية سابقة وجود اختلالات بنيوية في النظام القديم، ما أدى إلى تأسيس الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسة الدوائية، بما يشمل جودة الأدوية وسلامتها وحكامة مستقلة وشفافة.

وشهد الاجتماع حضور مدير الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، الذي قدّم عرضاً حول تموين السوق بالأدوية أمام عدد كبير من النواب من الأغلبية والمعارضة.