الاقتصاد المغربي يحقق نمواً قوياً في النصف الثاني من 2025 رغم تحديات التمويل والتضخم

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي واصل تسجيل نمو ملحوظ خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 5.5% مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.5% وارتفاع النشاط الفلاحي بـ4.7%، مع تحقيق نمو في القطاعات الثانوية والثالثية على حد سواء. فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 7.4%، مدفوعة بدينامية البناء والأشغال العمومية، والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى الصناعة التحويلية.

وفي القطاع الثالثي، سجل نمو بنسبة 4.8% بدعم من أنشطة الفنادق والمطاعم، والخدمات العمومية، والتجارة، إلى جانب انتعاش قطاعات الإعلام والاتصال والعقار. في المقابل، شهدت بعض الخدمات مثل التعليم والصحة تباطؤاً في النمو.

وعلى الرغم من ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية والأسعار الجارية، تباطأ معدل التضخم إلى 2.3% مقارنة بـ3.9% في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس تحكماً نسبياً في الأسعار.

وسجل الطلب الداخلي قفزة قوية بنسبة 9.2%، مدعوماً بزيادة في تكوين الاستثمار واستهلاك الأسر والإدارات العمومية، بينما استمرت المبادلات الخارجية في تحقيق مساهمة سلبية على النمو بسبب ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات.

ورغم ارتفاع الدخل الوطني المتاح بنسبة 7.2%، ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الفجوة بين الادخار والاستثمار.

تعكس هذه المؤشرات الحيوية القوية للاقتصاد المغربي، مع بقاء تحديات التمويل والتضخم في دائرة المتابعة.