الأمانة العامة تؤكد التزامها بحماية العربية وتفعيل تدريجي للأمازيغية وفق الدستور
جددت الأمانة العامة للحكومة التزامها الراسخ بحماية اللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، مؤكدة على التفعيل التدريجي للطابع الرسمي للأمازيغية وفق ما ينص عليه الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بها.
وأوضح محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، في جواب رسمي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، أن القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينهج مبدأ التدرج عبر مراحل زمنية محددة سلفًا. وأشار إلى أن هذا التدرج يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم، وفي مختلف مناحي الحياة العامة، من بينها الإدارات العمومية والجريدة الرسمية.
وفي إطار التنزيل الفعلي لهذا الورش الدستوري، أكد الحجوي أنه تم التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لاتخاذ التدابير المواكبة، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للحكومة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ مضامين هذا القانون، بما يضمن حضور الأمازيغية في المجالات ذات الأولوية بشكل فعّال ومدروس.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن الدستور المغربي، في فصله الخامس، ينص بوضوح على أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للدولة، ويؤكد على ضرورة حمايتهما وتنمية استعمالهما، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للهوية الوطنية، وموروثًا ثقافيًا مشتركًا لكل المغاربة.
وفي السياق ذاته، ذكر الحجوي أن رئيس الحكومة سبق أن أصدر منشورًا في 30 أكتوبر 2018، يدعو إلى اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في جميع الوثائق الإدارية الرسمية. وأبرز أن الأمانة العامة للحكومة، من موقعها، تعمل على صياغة النصوص القانونية والتشريعية باللغة العربية، مع الحرص على تقوية استعمال اللغة القانونية السليمة.
وأضاف أن البرنامج التأهيلي للمستشارين القانونيين يشمل تكوينات في اللغة العربية والمصطلحات القانونية وتقنيات التواصل، بهدف تعزيز قدراتهم اللغوية والإدارية بما ينسجم مع الطابع الرسمي للغتين.