استئنافية ورزازات تؤجل للمرة السادسة محاكمة المتهمين في ملف الاتجار
الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، خلال الأسبوع الجاري، تأجيل النظر في الملف المعروف إعلامياً بقضية “شبكة الاتجار بالبشر والاغتصاب”، للمرة السادسة على التوالي، مع تحديد يوم 30 مارس الجاري موعداً لعقد الجلسة المقبلة.
وجاء قرار الهيئة القضائية استجابة لملتمس هيئة الدفاع التي طلبت مهلة إضافية لإعداد المرافعات والاطلاع بشكل مفصل على معطيات الملف، بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة الموجهة إلى المتابعين في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة جوهرية للأدلة والدفوعات القانونية المرتبطة بهذا الملف، الذي يتابع فيه أربعة متهمين بتهم تتعلق بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأخير البت في القضية من أجل تعيين محام للمتهم الرابع “ب.ب” في إطار المساعدة القضائية، ضماناً لحقوق الدفاع واحترام شروط المحاكمة العادلة.
كما سبق أن تم تأجيل الملف في جلسات سابقة لأسباب متعددة، من بينها إعداد الدفاع واستدعاء الضحية، إضافة إلى تداعيات الإضراب الذي خاضته هيئات المحامين خلال الأسابيع الماضية على المستوى الوطني.
وفي إحدى الجلسات السابقة، قررت المحكمة أيضاً تأجيل النظر في الملف بعد تعذر إحضار المتهم الثالث “ع. أ”، الذي يتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالرشيدية على خلفية متابعته في ملف آخر يعرف بملف “الكنوز”، وهو ما استدعى إصدار قرار بإحضاره لضمان مبدأ المواجهة بين الأطراف.
كما جاء هذا التأجيل بعد قبول محكمة النقض طلب المراجعة لفائدة المتابعين الأربعة في القضية، حيث يقضي اثنان منهم عقوبة حبسية بينما يتابع الاثنان الآخران في حالة سراح.
ويتابع المتهمون الأربعة، وهم “م.ص”، و“م.ا”، و“ع.أ”، و“إ.ا”، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر في حق امرأة وقاصر يقل سنه عن 18 سنة، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات.
كما تشمل التهم الموجهة لبعض المتابعين الاغتصاب المفضي إلى فض البكارة، وهدم مبنى مملوك للغير، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصول 293 و486 و487 و590، إضافة إلى الفصول من 448-1 إلى 448-5 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء والاتجار بالبشر، وهي من القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، وما تطرحه من أسئلة حول حماية الضحايا والتصدي للشبكات الإجرامية المنظمة.