استئنافية أكادير تؤيد سنة حبسا نافذاً لرجل أعمال في قضية تشهير إلكتروني

أيدت محكمة الاستئناف بأكادير الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رجل أعمال ينحدر من جهة سوس، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذاً، على خلفية قضية تتعلق بأفعال مرتبطة بالتشهير الإلكتروني وإهانة هيئة منظمة قانوناً ورجال القضاء.

وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد أصدرت، في 3 يوليوز 2026، حكمها في الملف، وقضت بإدانة المعني بالأمر بسنة حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم وتحميله الصائر القانوني.

كما شمل الحكم الشق المدني، حيث ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويض مدني قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وتعود وقائع القضية، وفق المعطيات المنشورة بشأن الملف، إلى شكاية تقدمت بها سيدة، اتهمت فيها رجل الأعمال بالمشاركة في نشر وترويج محتويات وتسجيلات رقمية اعتبرتها ماسّة بحياتها الخاصة وسمعتها عبر منصات إلكترونية.

وخلال مراحل البحث والمحاكمة، جرى تداول تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومعطيات رقمية ضمن وثائق الملف، قبل إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بإنزكان للبت فيها.

وبحسب منطوق الحكم الابتدائي، فقد تمت متابعة المعني بالأمر على خلفية أفعال تتعلق بإهانة هيئة منظمة قانوناً وإهانة رجال القضاء، فضلاً عن المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير.

وجاء القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير ليؤيد الحكم الابتدائي، بما في ذلك العقوبة الحبسية والغرامة والتعويض المدني المحكوم به لفائدة المشتكية.