ارتفاع قضايا الجرائم الإلكترونية بالمغرب وتزايد المتابعين قضائيًا

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية أن الجرائم الإلكترونية بالمغرب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث فتحت النيابات العامة 237 قضية ضد 351 شخصًا للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا تُصنّف ضمن جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

وأبرز التقرير أن هذا النوع من الجرائم عرف ارتفاعًا سنويًا بنسبة تقارب 14 في المائة، بينما ارتفع عدد الأشخاص المتابعين قضائيًا بنسبة 38 في المائة. وتشكل جنحة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية ما نسبته 58 في المائة من مجموع القضايا، تليها جنحة حذف أو تغيير المعطيات أو إدخال بيانات خاطئة. أغلب المتابعين من الذكور المغاربة، مع تسجيل ارتفاع في عدد الأجانب المتابعين مقارنة بالعام السابق.

وأضاف التقرير أن الجرائم المرتبطة بالوسائل الحديثة شهدت انخفاضًا بنسبة 10 في المائة، في حين بقيت جرائم الابتزاز الجنسي عبر التهديد بالإفشاء أكثرها انتشارًا، بتسجيل 250 قضية و291 متابعًا. كما تصدرت جرائم المس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الوسائط الإلكترونية قائمة الجرائم المتفاقمة، حيث سجلت 1980 قضية و2313 متابعًا، مع ارتفاع ملحوظ في جرائم التشهير وبث ادعاءات كاذبة تؤثر على الأفراد.

وأكدت النيابات العامة حرصها على التصدي لهذه الظواهر الإجرامية المتنامية، في ظل توفر التكنولوجيا الحديثة على وسائل تسهل الوصول إلى المعلومات الشخصية للأفراد ونشرها بشكل غير قانوني.