اتفاق حول منحة عيد الأضحى وتطوير منظومة تفتيش الشغل ضمن حوار اجتماعي قطاعي
في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025، والمتعلق بتفعيل وانتظام الحوار الاجتماعي القطاعي، انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 ماي 2025، بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جلستا الحوار الاجتماعي القطاعي الخاصة بقطاع الشغل.
وقد حضر جلسة الثلاثاء ممثلو الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، فيما شارك في جلسة الأربعاء ممثلو النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
خصص هذا اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وشهد أجواء إيجابية تتميز بالجدية وروح الحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع بعناية إلى مختلف المداخلات والمقترحات.
وأعرب كاتب الدولة المكلف بالشغل عن إرادة قوية في الاستجابة لمطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل.
وعلى المستوى المادي، اتفق الاجتماع على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر بتاريخ 5 رجب 1429 هـ الموافق 9 يوليوز 2008 م) الخاص بجميع مكونات جهاز تفتيش الشغل، على أن يتم إنجاز ذلك في أجل أقصاه أسبوع من تاريخه، لعرضه على رئيس الحكومة، مع تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 لعقد خلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
أما على الصعيد المهني، فقد تقرر تنظيم دورات تكوينية مهنية، وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، وذلك بشكل تشاركي بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، رحبت الهيئات النقابية الحاضرة بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل بخصوص التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، وأكدت استعدادها للانخراط الفعلي في العمل بها، بالإضافة إلى تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتوفير ظروف العمل اللائق.
وعلى المستوى الاجتماعي، حث اللقاء على ضرورة صرف منحة عيد الأضحى، مع دراسة إمكانية رفع قيمتها، إضافة إلى مراجعة باقي المنح الاجتماعية نظراً لارتفاع كلفة المعيشة، كما ناقش الاجتماع إمكانية تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لأعضاء هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
وفي الختام، تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاماً مع مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025.