‘إبلاغ’ .. منصة الأمن الوطني تعالج 7083 إشعاراً حول الجرائم الرقمية في ثلاثة أشهر
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي أُطلقت في بداية يونيو من العام الجاري، عالجت 7083 إشعاراً في غضون ثلاثة أشهر. وتأتي هذه الإشعارات في إطار التبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على الإنترنت، وشملت قضايا مختلفة تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، التحريض والإشادة بأعمال إرهابية، انتهاك حقوق الأطفال، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص، بالإضافة إلى قضايا النصب والاحتيال والابتزاز.
في تحليل نوعي للتبليغات، عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني 6788 إشعاراً متعلقاً بجرائم ترتبط بالتكنولوجيات الحديثة. وقد مثلت قضايا النصب والاحتيال الرقمي نسبة 60% من هذه الإشعارات، فيما شكلت قضايا الابتزاز الجنسي 20%، والسب والقذف 10%، و5% للتهديد باستخدام العنف. كما شملت 5% من التبليغات محتويات تحريضية أو مواد ممنوعة يتم الاتجار بها عبر الإنترنت.
الفرق التقنية المكلفة بمنصة “إبلاغ” باشرت الخبرات والتشخيصات التقنية اللازمة على التبليغات قبل إحالتها على مصالح الشرطة القضائية المختصة، لفتح الأبحاث القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة. ونتيجة لهذه الأبحاث، تم تحديد هوية 82 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه القضايا، وتم تقديم 23 منهم للعدالة، فيما صدرت مذكرات بحث على المستوى الوطني بحق تسعة آخرين، مع استمرار التحقيقات بشأن المشتبه فيهم الآخرين.
وفيما يخص قضايا الإرهاب والتطرف، تلقت المنصة 295 إشعاراً حول التحريض والإشادة بأعمال إرهابية، بما في ذلك 85 إشعاراً مرتبطاً بتنظيم “داعش”. وقد تمت معالجة هذه الإشعارات بجدية فائقة، وتم فتح الأبحاث المطلوبة.
من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات أن 4117 من الإشعارات التي تلقتها المنصة شملت بيانات المبلغين الكاملة، مما يعكس مستوى عالياً من الثقة بين المواطنين والمنصة. كما تم تسجيل 564 إبلاغاً من خارج المغرب، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ترى المديرية العامة للأمن الوطني أن منصة “إبلاغ” تُسهم في تعزيز الإحساس العام بالأمن وتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الفضاء الرقمي كبيئة آمنة من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي تعتمد على “الإنتاج المشترك للأمن”، حيث يصبح المواطن شريكاً في حماية الأمن المجتمعي من خلال التبليغ عن المخاطر المحتملة، مما يعزز الأمن في مفهومه الشامل.