ألمانيا تشدد قوانين لم شمل العائلات والجنسية لمكافحة الهجرة غير النظامية

وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقييد لم شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية.

وكانت هذه الإجراءات من وعود المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته الانتخابية في فبراير الماضي، حيث سارعت حكومته إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على حدود ألمانيا فور توليه المنصب في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، في تصريحات للصحافيين أن هذه الخطوات تمثل “يوماً حاسماً” في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتتضمن القرارات تعليق لم شمل العائلات لمدة عامين، مما سيطال الأشخاص الذين يحملون صفة “الحماية الثانوية”، وليس اللاجئين الذين يتمتعون بوضع كامل. وأوضح دوبريندت أن هذا الإجراء يهدف إلى “تخفيف الضغط” على المجالس المحلية المسؤولة عن استقبال ودمج الوافدين الجدد، مستذكراً تجربة مماثلة تم تنفيذها بين عامي 2016 و2018 على خلفية أزمة الهجرة الأوروبية.

كما أعلن المتحدث الرسمي للحكومة عن إلغاء إصلاح سابق نفذته حكومة يسار الوسط برئاسة المستشار أولاف شولتس، والذي كان يسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة، شريطة إثبات نجاح ملحوظ في الاندماج. والآن، سيتم رفع مدة الإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى تقليل “عوامل الجذب” التي تدفع المهاجرين لمحاولة دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تصاعد الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يستغل قضية الهجرة كأحد شعارات حملته.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان على هذه القرارات قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو المقبل.

–