أغلبية النواب تشيد بترشيد الاعتقال الاحتياطي وتطالب بدعم النيابة العامة

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024، بالجهود المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في السياسة الجنائية الحديثة لحماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات.

وأبرز الحسين بن الطيب، النائب عن الفريق، أن التقرير يعكس مؤشرات إيجابية، أبرزها ارتفاع عدد قضاة النيابة العامة، إلى جانب استمرار تحسين آليات التنسيق المشترك التي أسهمت في خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى نحو 31.79 في المائة من مجموع الساكنة السجنية. وأكد أن هذا الإنجاز يوازي تحديات ضغط الملفات وارتفاع متوسط عدد القضايا المعالجة لكل قاضٍ، داعيًا إلى تعزيز الموارد البشرية وتطوير آليات التتبع والتكوين المتخصص للقضاة، خصوصًا في الجرائم المستحدثة والرقمية.

من جهته، ركز فريق الأصالة والمعاصرة على أهمية حماية الفئات الهشة، وخصوصًا النساء والأطفال، داعيًا إلى تعزيز الفضاءات الخاصة باستقبالهم في المحاكم، وتوسيع العمل بالعقوبات البديلة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية لمتابعة جرائم العنف ضد النساء والأطفال. كما طالب الفريق بتطوير التشريعات الجنائية لمواكبة المستجدات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بدوره، شدد الحسين تمصاط، عضو الفريق الاستقلالي، على ضرورة تمكين النيابة العامة من الموارد اللوجستيكية والبشرية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، بما يضمن سرعة معالجة القضايا وتحسين الثقة في عمل القضاء، مع مراعاة التوازن بين المقاربتين الحقوقية والأمنية.

ويجمع النواب على أن التقرير يشكل أداة تقييم موضوعية لمسار السياسة الجنائية، ويتيح متابعة أثرها الفعلي على الضحايا والمجتمع، مؤكدين أهمية تعزيز الدعم المادي والبشري للنيابة