أزمة التعليم في المغرب.. الرابطة تتخذ خطوات قانونية ضد وزير التربية والتعليم بسبب توقف الدراسة وشلل المدارس

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

تعرضت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان للشلل التام في المدارس المغربية، مما دفعها إلى رفع شكاية قضائية ضد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة.

تأتي هذه الخطوة نتيجة لتوقف الدراسة في القطاع العام، وعبور الرابطة عبر بيانها التي تتوفر جريدة ” أنباء مراكش” على نسخة منه عن استنكارها لجميع المحاولات الرامية لتأثير التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية إلى هيكل يستنزف جهود الأهل والأمهات.

وفي إطار الاتهامات، حملت الرابطة الحكومة المسؤولية الكاملة عن حرمان آلاف التلاميذ من حقوقهم التعليمية، مع التأكيد على التمييز الواضح بين تلاميذ القطاعين العام والخاص. تشير الرابطة إلى تجاهل الحكومة لتوصيات هيئات الأمم المتحدة، مما زاد من حدة التوتر والاحتقان في الساحة التعليمية المغربية.

وتوضح الرابطة أن هذا الاحتقان يعزى إلى إصرار الحكومة على إقرار قانون أساسي دون توافق أو فتح نقاش حوله، مما أدى إلى حرمان التلاميذ من الفئات الفقيرة من حقوقهم التعليمية. وفي سياق متصل، تدين الرابطة الغياب المستمر لمشروع مجتمعي توافقي للتعليم، وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية وضعف ترشيد النفقات العمومية.

واستناداً إلى تقرير لخبراء البنك العالمي لعام 2022، يؤكد البيان على أن “النمو الذي عاشه النظام التعليمي المغربي لم يأت بفوائد باهظة فقط، بل كانت خيالية، مقابل نقص حاد في خلق فرص العمل داخل القطاع أو بشروط مجحفة، مما أثر بشكل سلبي على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي”.

وفي خطوة قانونية، أكدت الرابطة قرارها برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة شكيب بنموسى، والتي ستُودع لدى محكمة النقض في 27 نوفمبر. ومع دخول أزمة التعليم بالمغرب شهرها الثاني، تتسارع الأزمة نحو الاحتقان، مع تصاعد احتجاجات الأساتذة المضربين ضد النظام الأساسي الجديد، الذي أصدره بنموسى دون التوافق مع النقابات التعليمية. وبهذا، يكون وضع الساحة التعليمية في حالة تأرجح مستمر، يتطلب إيجاد حلاً عاجلاً لإنقاذ الموسم الدراسي وتهدئة التوترات بين الوزارة والشغيلة التعليمية.