أخنوش يمنح وزيرة المالية صلاحيات واسعة للاقتراض وسداد الدين الخارجي في 2026

فوض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، سلطات واسعة تتعلق بالاقتراض الداخلي والخارجي خلال سنة 2026، وذلك لمواجهة أعباء الخزينة العامة وسداد الدين الخارجي.

وجاء ذلك عبر ثلاثة مراسيم رسمية، الأول يخول للوزيرة أو من ينوب عنها سلطة إصدار كيفيات الاقتراضات الداخلية واستخدام كل أداة مالية أخرى لتغطية تكاليف الخزينة واسترجاع أو تبادل سندات الخزينة.

أما المرسوم الثاني، فيمنحها الحق في إبرام اتفاقيات التعاون المالي والاقتراض الخارجي مع حكومات وهيئات دولية، وإصدار اقتراضات في الأسواق المالية الدولية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وعقود الضمان باسم الحكومة.

وفي المرسوم الثالث، تم تفويض الوزيرة لإبرام عقود الاقتراض بهدف إعادة الدين الخارجي المكلف، وضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، واستعمال أدوات مالية لضمان استقرار كلفة خدمة الدين وحماية الخزينة من تقلبات السوق.

هذا التفويض يعكس استراتيجية الحكومة لضمان تمويل الخزينة بشكل مرن ومستدام خلال السنة المالية المقبلة، في ظل تحديات الدين العام والتقلبات الاقتصادية العالمية.