وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس إرادة المغرب في تعزيز العدالة وحماية حقوق الفئات الهشة
الرباط – أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، يمثل خطوة هامة في إطار الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، أن إصلاح المسطرة الجنائية لا يقتصر على تعديل تقني في قانون إجرائي فقط، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة لترسيخ عدالة فعالة ومتوازنة تضمن حماية الحقوق والحريات مع تحقيق الردع الجنائي.
وأشار السيد وهبي إلى أن المشروع يتضمن رؤية متقدمة، من خلال تعزيز آليات الوقاية من الجريمة، وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى إدخال مساطر جديدة مثل المسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية. كما يولي المشروع اهتماماً خاصاً بدعم حقوق الدفاع وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، مع إعطاء عناية خاصة للفئات الهشة كالنساء والأطفال وضحايا العنف.
وخلص البلاغ الصادر عن وزارة العدل إلى أن هذه المصادقة تمثل تتويجاً لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وتجسيداً لالتزام الوزارة بمواصلة الإصلاح التشريعي الذي يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويمنح دفعة قوية لحقوق الإنسان في المغرب.