وزارة النقل تُقرر مراجعة مذكرة مراقبة الدراجات النارية وتمنح مهلة جديدة للمالكين

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها تأجيل العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في 6 غشت الجاري، والمتعلقة بتوحيد مسطرة مراقبة مطابقة الدراجات النارية بواسطة جهاز قياس السرعة، وهي المذكرة التي صادقت عليها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة جاءت استجابة للارتفاع المقلق في عدد ضحايا حوادث السير من مستعملي الدراجات النارية، حيث سُجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 حالة وفاة، أي ما يفوق 43 في المائة من مجموع القتلى، معظمها مرتبطة بالسرعة الناتجة عن تعديلات غير قانونية في الخصائص التقنية للمركبات.

وأضاف البلاغ أن برنامج العمل الصيفي أسفر عن تراجع عدد الوفيات خلال يوليوز الماضي بنسبة 25 في المائة خارج المدن، و5.2 في المائة على المستوى الوطني، بينما سجلت المناطق الحضرية ارتفاعاً خطيراً بلغ 49 في المائة، نتيجة حوادث تكون فيها الدراجات النارية طرفاً رئيسياً.

وبناء على ذلك، أكدت الوزارة أنها، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، ستقوم بمراجعة مضامين المذكرة، مع إتاحة فترة زمنية كافية لمالكي الدراجات بمحرك للتأكد من مطابقتها لمعايير المصادقة، لاسيما ما يتعلق بسعة الأسطوانة القانونية (50 سنتمتراً مكعباً) والسرعة القصوى (50 كيلومتراً في الساعة)، وتمكينهم من إعادة الملاءمة عند الحاجة.

كما أشارت إلى أن تحديد هذه المهلة سيتم عقب اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وبعد إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الشركاء، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في تنفيذ برامج التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط لضمان انخراط المستعملين المعنيين.