نائب الوكيل العام في دائرة الاتهام بسبب مراسلات مشبوهة مع مهاجر بإيطاليا
كشفت مصادر مطلعة أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وجد نفسه في قلب تحقيق قضائي دقيق، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطه بمراسلات مشبوهة مع شخص مقيم بإيطاليا يُدعى إدريس فرحان، وهو اسم ارتبط مؤخرًا بمحاولات ابتزاز مؤسسات الدولة المغربية من الخارج.
وبحسب ذات المصادر، فإن رئيس النيابة العامة بالمملكة هو من تقدم شخصيًا بملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، طالبًا فتح تحقيق رسمي مع المسؤول القضائي المذكور، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية بسرعة، حيث تم انتداب قاضي تحقيق للشروع في الأبحاث المعمقة في هذه القضية التي بدأت تأخذ أبعادًا حساسة.
التحقيقات الأولية، التي لم تقتصر على نائب الوكيل العام فقط، شملت أيضًا عدداً من المسؤولين والموظفين في قطاعات متعددة، يُشتبه في علاقتهم بنفس الشبكة أو بتسريب معطيات حساسة. وقد ساهمت دلائل رقمية وبيانات مراسلات في ربط الخيوط بين المسؤول القضائي والمشتبه به المقيم بالخارج، والذي تقول المصادر إنه عمد إلى التحريض والابتزاز مستغلًا تلك العلاقات المشبوهة.
مصادر قريبة من الملف أكدت أن القرار بإحالة نائب الوكيل العام على التحقيق تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام المؤسسة القضائية بتكريس مبادئ الشفافية وعدم التهاون مع أي خروقات تمس الثقة المفترضة في مسؤولي العدالة.
القضية لا تزال مفتوحة على احتمالات كثيرة، وقد تطيح بأسماء أخرى إذا ما تأكد تورطها في تواصل غير قانوني أو في خيانة الأمانة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تطورات التحقيق خلال الأيام المقبلة.