مطلب بإحداث مكتب إداري داخل المستشفى الجامعي بمراكش لتسهيل إجراءات رخص الدفن وتخفيف معاناة المواطنين بسبب تعقيد المساطر الإدارية

أُثيرت مطالب بإحداث مكتب إداري داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بهدف تبسيط مسطرة استخراج رخص الدفن وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خصوصًا في الحالات الإنسانية العاجلة.

وجاءت هذه الدعوات عقب تسجيل صعوبات واجهها أحد المواطنين بعد وفاة شخص داخل المستشفى، حيث اضطر للتنقل بين عدة مرافق إدارية مختلفة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن، في ظل غياب أقارب للهالك يتولّون هذه المهمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المسطرة الحالية تتطلب التوجه أولًا إلى مصلحة لاستخراج وثيقة الوفاة، قبل الانتقال إلى مرفق آخر بمنطقة باب دكالة للحصول على رخصة الدفن، وهو ما يفرض تنقلات متعددة داخل المدينة في ظروف حساسة وصعبة نفسيًا.

كما أشار متابعون إلى أن الازدحام الذي يعرفه محيط المرافق الإدارية يزيد من تعقيد العملية، ويجعلها تستغرق وقتًا أطول، في وقت تكون فيه الأسر في حالة صدمة وحزن شديدين.

وفي هذا السياق، عبّر مواطنون عن استغرابهم من استمرار هذه الإجراءات، رغم التوجيهات الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المرتفقين، معتبرين أن إحداث مكتب داخل المستشفى من شأنه تسهيل هذه العملية وتخفيف العبء على المواطنين.

كما شددوا على أن عدد حالات الوفاة المسجلة يوميًا داخل المستشفى يفرض إعادة النظر في طريقة تدبير هذه المساطر، خاصة في الحالات التي يكون فيها المتوفى بدون مرافقين أو في وضعية اجتماعية صعبة.

وطالب المتحدثون الجهات المعنية، محليًا ومركزيًا، بالتدخل من أجل إيجاد حلول عملية وسريعة، تضمن احترام كرامة المتوفين وتراعي الظروف الإنسانية لأسرهم، مع تقليص التنقلات والإجراءات المعقدة في مثل هذه الحالات الحساسة.