مراكش تناقش إصلاحات المسطرة الجنائية في يوم دراسي للنيابة العامة

احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش يوماً دراسياً خصص لاستعراض أبرز المستجدات التي حملها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بمبادرة من الوكيل العام للملك لدى المحكمة، خالد كردودي، وبحضور ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية.

وشهد اللقاء مشاركة والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي، في إطار تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.

وفي كلمته الافتتاحية، توقف الوكيل العام عند أهم ما ورد في منشور رئيس النيابة العامة رقم 25، ولاسيما ما يتعلق بتقوية الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، وتوسيع مجال الإشعار بالحقوق، إلى جانب تعزيز صلاحيات الشرطة القضائية في بعض المساطر، مقابل تشديد رقابة النيابة العامة على سير الأبحاث لضمان احترام الإجراءات القانونية.

كما تطرق اليوم الدراسي إلى المستجدات المرتبطة بالرقمنة داخل المنظومة القضائية، بما في ذلك توثيق المحاضر بوسائل إلكترونية، وتطوير آليات التبليغ، وتحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير زمنية ومراقبة أكثر دقة. وتم كذلك عرض التعديلات الجديدة المتعلقة بالدعوى العمومية، مثل آجال البت، وتوسيع بدائل المتابعة، وتحسين آليات تنفيذ المقررات القضائية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ البرنامج الثقافي للنيابة العامة الهادف إلى نشر المعرفة القانونية وتوحيد الفهم القضائي لمستجدات القانون 03.23، وتعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة على مواكبة التعديلات التشريعية الجديدة.