مخالفات مهنية توقف محام وزوجته المحامية بمراكش
قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتوقيف محامٍ وزوجته المحامية، المنتميين إلى هيأة مراكش، عن مزاولة المهنة لمدة سنتين، بعد ثبوت تورطهما في مخالفات مهنية تمس بأخلاقيات المحاماة، وتحميلهما الصائر.
ويعود سبب القرار إلى شكاية تقدم بها شخصان، أكدا فيها تعرضهما لعملية نصب مرتبطة بتحرير عقد بيع عقار محفظ بإقليم الحوز، تبين لاحقاً أنه موضوع نزاع قضائي. وقد تم تحرير هذا العقد من قبل المحاميين المذكورين، رغم علمهما المسبق بالمشاكل القانونية التي تحيط بالعقار، بحكم تمثيلهما للبائع في ملفات سابقة متعلقة به.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن المحامي ملزم بالتحقق من الوضعية القانونية للعقار قبل تحرير أي عقد بيع، كما عليه تقديم النصح والإرشاد لطرفي العقد، والتأكد من صحة شهادة الملكية وخلو الرسم العقاري من الموانع القانونية التي تحول دون التفويت.
ورغم تقديم الشكاية أمام نقيب هيأة المحامين بمراكش، إلا أن هذا الأخير قرر حفظ الملف، مما دفع النيابة العامة إلى الطعن في القرار أمام غرفة المشورة. وقد صدر لاحقاً حكم بإلغاء قرار الحفظ وإحالة الملف من جديد على مجلس الهيأة لمتابعة الإجراءات التأديبية.
وبعد تجاوز الآجال القانونية دون إصدار قرار من المجلس التأديبي، اعتُبر ذلك بمثابة قرار ضمني بعدم المؤاخذة، ما دفع النيابة العامة إلى الطعن مجدداً، مؤكدة أن المحاميين لم يلتزما بواجباتهما المهنية والقانونية أثناء تحرير العقد، مما أخلّ بمبدأ الأمن التعاقدي وأضر بمصالح المشتريين.
وطالبت النيابة بإلغاء قرار الحفظ والحكم بمؤاخذة المحاميين على الأفعال المنسوبة إليهما، معتبرة أن ما صدر عنهما يشكل مخالفة جسيمة لقواعد مهنة المحاماة.